شركت توزيع نيروي برق اهواز با استعانت از خداي متعال و با بهره گيري از تخصص هاي مختلف منابع انساني و با بهره برداري مؤثر از تأسيسات در حوزه تحت پوشش (مناطق پنج گانه شهر اهواز و شهرستانهاي كارون، باوي و حميديه ) قادر است در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو به مشتركين و متقاضيان خدمات برق ارائه نمايد. مهمترين اهداف شركت توزيع نيروي برق اهواز، بهبود مستمر و اثر بخشي سيستم مديريت  يكپارچه ( IMS )، تأمين رضايت مشتريان، تعهد به جامعه اي برخوردار از سلامت، ايمني و بهره مند از محيط زيست مطلوب، با هدف حذف، كاهش و كنترل اثرات سوء ناشي از فعاليت هاي خود بر سلامتي و ايمني ذينفعان و محيط زيست مي باشد.

در اين راستا جهت گيري هاي اصلي شركت بر محورهاي ذيل استوار است:

• افزايش قابليت اطمينان شبكه و كاهش زمان خاموشي ها
• كاهش تلفات انرژي
• مديريت مصرف و استفاده بهينه از منابع انرژي
• توسعه, متعادل و بهينه نمودن روشنايي معابر با استفاده از روش ها و تكنولوژي هاي نوين
• كاهش زمان انجام فعاليت ها و خدمات و تعهد به بهبود مستمر در كليه فرآيندها
• توسعه و بهره برداري بهينه از شبكه با استفاده از تجهيزات با كيفيت و تكنولوژي هاي نوين
• حمايت و ايجاد اطمينان از تداوم همكاري با تامين كنندگان توانمند و با كيفيت
• توسعه آموزش هاي تخصصي و عمومي در راستاي خلاقيت و نوآوري و بهبود كيفيت و  حفظ سلامت كاركنان و حفاظت از محيط زيست
• استفاده بهينه از منابع مالي و دارايي هاي شركت و كنترل موثر هزينه ها
• توسعه مشاركت پرسنل به ويژه از طريق كار گروهي و نظام پيشنهادها
• مهرورزي و احترام به منابع انساني
• حذف زمينه هاي بروز حوادث ناشي از كار و كنترل و كاهش اثرات زيان آور آن
• افزايش توانايي هاي شركت در واكنش به حوادث غير مترقبه و مديريت بحران در شركت
• به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ايمني، بهداشت و زيست محيطي درانطباق با تمامي الزامات قوانين و مقررات ايمني و بهداشتي ملي و نيز ضوابط و آئين نامه هاي وزارت نيرو  و ساير الزامات مرتبط با فعاليتها و فرايندهاي شركت
• پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و مخاطرات شغلي

مدير عامل شركت با توجه به مسئوليت خطير خود در راستاي تحقق اهداف فوق الذكر نسبت به استقرار، استمرار و بازنگري اين سيستم خود را متعهد دانسته و كليه كاركنان هدف هاي مندرج در اين بيانيه را باور و در اجرا با همكاري و همدلي و همفكري صميمانه و مجدانه در اين راستا حركت مي نمايند.


شماره بازنگري : 4        
تاريخ بازنگري: 15/02/95